عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء، في السراي الحكومي بعد ظهر اليوم، شارك فيها نائب رئيس مجلس الوزراء سعاده الشامي ووزراء: التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، الإعلام زياد المكاري، الشباب والرياضة جورج كلاس، المالية يوسف الخليل، الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، الصناعة جورج بوشكيان، الاتصالات جوني القرم، الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي، الصحة فراس الأبيض، البيئة ناصر ياسين، الثقافة القاضي محمد وسام مرتضى، الأشغال العامة والنقل علي حمية، العمل مصطفى بيرم، الزراعة عباس الحاج حسن ،الاقتصاد والتجارة أمين سلام، المهجرين عصام شرف الدين، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وفي بداية الجلسة الحكومية، طلب ميقاتي من الوزراء الوقوف دقيقة صمت حداداً على الشهداء الذين سقطوا في جنوب لبنان وغزة من جراء العدوان الاسرائيلي.
وتحدث ميقاتي فقال: "اليوم وأكثر من أي وقت مضى، تتجه أنظار اللبنانيين القلقين، إلى الحكومة، من جراء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في الجنوب والعدوان المستمر على قطاع غزة، لمعرفة ما نقوم به من اتصالات ونتخذه من اجراءات لمواكبة ما يجري".
وأضاف: "طوال الأيام الماضية، واصلت اجراء الاتصالات واللقاءات الديبلوماسية لشرح الموقف اللبناني ومطالبة الدول الصديقة بالضغط لمنع التعديات الاسرائيلية وامتداد النيران إلى الداخل اللبناني. صحيح أنَّ الحرب لا تزال محصورة في قطاع غزة، ولكن ما يحصل في الجنوب وسقوط الشهداء يوما بعد يوم، فهذا أمر يجب التوقف عنده".
وتابع: "من هنا، كانت مطالبتنا الدائمة للدول الشقيقة والصديقة بأن تقوم بالضغط اللازم لوقف الاستفزازات والتعديات الاسرائيلية على لبنان. كما أن المجزرة الرهيبة التي حصلت في غزة دليل صارخ على أن العدو لا ضوابط لعدوانه، ولا كلام يمكنه أن يصف ما حصل. والسؤال المؤلم الذي يطرح في هذا السياق، أين العدالة الدولية؟ فعندما تنتفي العدالة يصبح العالم بأسره في خطر".
وأردف: "نحن مستمرون في اتصالاتنا بشكل مكثف، وتلقيت في الساعات الماضية بعض الأجواء الديبلوماسية التي أبدت تفهماً للمخاوف اللبنانية، ووعداً باستمرار السعي لوقف الاعتداءات الاسرائيلية. وآخر هذه الاتصالات جرى قبل بدء الجلسة بدقائق من قبل الأمين العام للأمم المتحدة السيد انطونيو غوتيريش الموجود في القاهرة، والذي وضعني في اجواء الاتصالات تمهيداً لعقد مؤتمر في القاهرة السبت المقبل".
وتمنى في "هذا السياق أن يكون هناك موقف داخلي موحد"، وقال: "لن نمل من تكرار هذه المطالبة، وندعو الجميع، سواء أكانوا مشاركين في الحكومة أم خارجها، وخصوصاً المشاركين في الحكومة والذين لا يحضرون جلساتها، فلا أحد يزايد على الآخر بالوطنية، همنا واحد هو مصلحة البلد ويجب أن نبقى معاً. وإذا لم يتلقف الجميع الفرصة الحالية للاجتماع وانتخاب رئيس للجمهورية، فماذا ينتظرون؟".
واعتبر أن "المواقف التصعيدية الشعبوية التي تتلطى خلف ثوابت وطنية لا أحد يختلف عليها، لا معنى لها اذا لم نجلس جميعا مع بعضنا البعض، لأن الظرف يقتضي أن يكون التعاطي مع المستجدات حكيماً وهادئاً، وليس الأوان مناسباً لمزايدات شعبية".
وأضاف: "إن التعبير عن الرأي، لا سيما ازاء ما يحصل هو حق مشروع، ولكن التحركات الشعبية التي تتخطى التعبير عن الرأي لتتحول الى تعديات على الناس والجيش والقوى الأمنية وعلى الممتلكات العامة والخاصة والبعثات الديبلوماسية أمر مرفوض على الاطلاق، كما أن حساسية الظرف الراهن تقتضي مقاربة حكيمة لكل الاوضاع، والمطلوب وقف الشحن وضبط المناصرين".
وتابع: "لا مصلحة في لبنان لأحد في التعدي على البعثات الديبلوماسية القائمة في لبنان، لاننا في أمس الحاجة الى تفهم خارجي للوضع اللبناني ومؤازرة لمواجهة التحديات الداهمة".
وأردف: "في إطار الخطوات العملانية، اجتمعت مطولا مع حاكم مصرف لبنان واطلعت منه على الاجراءات التي يتخذها لتأمين الاستقرار النقدي، وضبط سعر الصرف ، وأنا مطمئن إلى الخطوات التي تتخذ. كما عقدت اجتماعا لهيئة إدارة الكوارث والأزمات الوطنية لبلورة الخطوات التنفيذية المطلوبة لمواجهة ما قد يحصل. وانتهينا إلى سلسلة من المقررات والخطوات التي تتم وسنتخذ القرارات المناسبة بشأنها".
وقال: "عقدت هذا الصباح اجتماعاً موسعاً مع الوزراء المختصين والمنظمات والهيئات الدولية العاملة في لبنان وبحثنا في سبل التنسيق وتعيين اشخاص يتولون التنسيق ويبدأون بالعمل فورا".
وختم: ندائي إلى اللبنانيين، جميع اللبنانيين، من مسؤولين وقيادات وافراد، ان نوحد جهودنا وموقفنا لتمرير هذه المرحلة الصعبة. وأطمئن الناس إلى أننا مستمرون في العمل بكل طاقتنا والإمكانات المتوافرة لتحصين الوضع الداخلي إزاء الأحداث".
بدوره، أعلن وزير الاشغال والنقل في حكومة تصريف الاعمال علي حمية بعد الجلسة، أنّ "مجلس الوزراء وافق في جلسته على كامل مقترحات وخطة عمل وزارة الاشغال العامة والنقل الخاصة بتأمين استمرارية أعمال صيانة وتشغيل وتحديث الأجهزة والمستلزمات العائدة للمطار ولمعالجة كافة الثغرات الموجودة حالياً".
